پژوهش ید مالکی و ید ضمانی

پژوهش ید مالکی و ید ضمانی (دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوق کار تحقیقی) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۷۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پژوهش ید مالکی و ید ضمانی

چکیده
بررسی جامع و مفصل یکی از قواعد مهم فقهی که در ابواب متفاوت فقهی ومسائل حقوقی کاربرد گسترده ای دارد. روش پژوهش کتابخانه ای استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نقد و تحلیل نظرات متفاوت و بررسی تطبیقی آنها می باشد. پژوهش در قاعده ضمان ید در یک مقدمه و هفت فصل طرح گردیده که در مقدمه اهداف، پیشینه تحقیق، گزارشی از شاکله تحقیق و نتیجه کلی از پژوهش ارائه شده است. فصل اول، کلیات و شامل سه گفتار اول در مورد شناخت واژه ها از لحاظ لغوی و اصطلاحی، گفتار دوم تحت عنوان قاعده فقهی و گفتار سوم اقسام قاعده فقهی است. فصل دوم مبانی فقهی قاعده مذکور، فصل سوم انواع ید از حیث مسؤولیت، استقلال یا ترتیب و اجتماع یا انفراد است. در فصل پنجم تحت عنوان قلمرو ضمان ید، ضمان ید در اعیان، منافع، ضمان بدل ، و ضمان حقوق مورد بحث قرار گرفته است . در فصل ششم در نه گفتار موارد تطبیق قاعده و در فصل هفتم قاعده ضمان ید در ارتباط با برخی قواعد دیگر مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتیجه بدست آمده از پژوهش ارائه شده است. نتیجه تحقیق آن است که قاعده ضمان ید یک قاعده ی فقهی و حقوقی است که آیات، سنت، بنای عقلا و سیره مسلمین مؤید آن است که ید بر مال غیر، برای صاحب ید مسؤولیت ایجاد می کند خواه ذوالید مستقل، منفرد یا غیر آنها باشد. ضمان در ید ضمانی، ضمان واقعی محسبوب می شود و اموال؛ اعم از عیان ، منابع و حقوق را شامل می شود از موارد قابل تطبیق با این قاعده را می توان غصب، مقبوض به عقد فاسد ، لقطه، معامله فضولی، ایفا ناروا و … نام برد

مقدمه
یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است. فقها این قاعده را معمولاً در کتاب الغصب و کتاب البیع و کتاب الضمان متعرض شده‌اند؛ خصوصاً در جائی که بحث مقبوض به عقد فاسد وجود دارد.
مشهور فقها از این قاعده ــ‌ که هم باید سندش را بررسی کنیم و هم دلالتش را ــ ضمان را استفاده کرده‌اند؛ از این رو، مناسب است که مقداری بعنوان مقدمه در مورد ضمان مطالبی را عنوان کنیم تا یک تصویری از ضمان و این که مسأله ضمان در فقه اسلامی و در شریعت ما به چه نحوی است، داشته باشیم و سپس وارد بحث قاعده ید شویم.

اصل مشروعیت ضمان یک امر مسلمی است که تردیری در آن نیست؛ هم در بین عقلا رایج است و هم از قرآن و سنت شواهد فراوانی برای آن وجود دارد؛ البته در اینجا نمی خواهیم وارد ادله این شویم که خود یک بحث مستوفائی را می طلبد. اجمالاً برخی از مفسرین از آیه شریفه ۷۲ سوره مبارکه یوسف «قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء  به حمل بعیر و أنا به زعیم» اصل ضمان در شریعت و در اسلام را گرفته اند و «زعیم» به «ضامن» و به معنای «کفیل» معنا کرده‌اند، که بحث تفسیری و جزئیات آن را خود مراجعه بفرمایید. ابن کثیر در تفسیر خودش می گوید: هذه الایه  من باب الضمان و الکفاله . در فقه ما ضمان به معنای اعم شامل کفالت هم می شود؛ یک ضمان بالمعنی الاخص داریم که عقد ضمان است و یک ضمان بالمعنی الاعم داریم که شامل کفالت هم می شود. در یکی دیگر از کتب اهل سنت به نام «محاسن التعبیر» این تعبیر آمده است که «انها اصل فی الضمان» یعنی اصل و ریشه مشروعیت ضمان در شریعت اسلام این آیه شریفه است. اگر کسی این سؤال را از ما داشته باشد که از کجای قرآن مشروعیت اصل ضمان را می توانیم استفاده کنیم؟ بر حسب مطالبی که عرض شد، از این آیه شریفه ضمان استفاده می‌شود؛ البته گفتیم ضمان بالمعنی الاعم که شامل کفالت هم می شود. این راجع به اصل مشروعیت.

فصل اول
مقایسه ید امانی و ید ضمانی
گفتار اول : نوع عقدی
۱- اختیاری بعنوان عقد(در قالب عقد و توافق)
۲- شرکت اختیاری بدون عقد.(همیشه شرکت اختیاری به معنی شرکت عقد نیست.ماده ۵۷۳ق م. )
* تبدیل مغروض به مشاع از راه عقد است
* تبدیل مشاع به مفروز از راه تقسیم است
* اگر در مال مشاعی تحدید حدود شده باشد و اگر مهجور در بین شرکاء نباشد و اموال غیر منقول هم باشد و عملیات ثبتی تمام شده باشد آن ملک قابل تقسیم خواهد بود
*تصرف و استفاده از مال مشاع باید به توافق همه شرکاء و از طریق نماینده آنها باشد

تفاوت در شرکت تجاری و مدنی
۱-در شرکت تجاری(سهامی-تعاونی-مسولیت محدود……) هیات مدیره با رای گیری(با اکثریت) تعین میشود.
نماینده شرکاء مالکیت مشاعی نیست و شرکت یک شخصیت مستقل (مالکیت مستقل) از آورندگان دارد.
و در سرمایه و هم در سود شریک اند.
۲-در شرکت مدنی:مالکیت برای خود شرکاست بصورت مشاع و ید مدیر امانیست ولو همه اذن بتصرف او (اداره مدیر)بدهند ید او امانیست.

مبحث اول : سه حالت ید بر اموال
۱- ید مالکانه(ید براموال خود). ۲-ید غاصبانه(تصرف مال غیر بدون اذن مالک).۳-ید امانی(ید بر مال دیگران با اذن مالک).

بند اول : انواع ید امانی در مدنی:
در مدنی ۱:۱-ید متولی بر اموال مجنون.۲-ید متولی بر مال موقوفه.
در مدنی ۲: ۱-ید صاحب حق انتفاع بر ملک غیر(انتفاع:بهره برداری از مال دیگری.
۲-ید صاحب حق ارتفاق بر ملک غیر(ارتفاق:حق المجری-حق العبور.
۳-ید شخص ماذون بر ملک غیر
در مدنی ۵: ۱-ید زوجه بر اموال محل سکونت اشتراکی بر اموالی که ماذون است.
در مدنی ۶: ۱-ید فروشنده بر مبیع قبل از تسلیم.۲-ید مشتری برثمن بعد از معامله تا زمان تلف بشرطی که مطالبه نکرده باشد.
۳- ید مستاجر بر عین مستاجره.۴-ید کسی که در جعاله(شتر گمشده را پیدا میکند تا زمان تحویل دادن آن.
۵-ید مرتهن بر عین مرهونه.
در مدنی ۷: ۱- عقد عاریه .۲-عقد ودیعه.۳- عقد وکالت.۴-عقود مشارکتی(شرکت-مضاربه-مساقات-مزارعه)

بند دوم : برای تعریف هر عقدی دو نوع تعریف داریم:
۱-تعریف به سبب(علت)(سبب اشاعه):توافق دو اراده برای انتقال مالکیت عوضین(توافق دو اراده برای اشاعه مالکیت برشی واحد)
۲-تعریف به مسبب(معلول)- تعریف به نتیجه/خود مشاع:انتقال ماکیت عوضین(اشاعه مالکیت چند نفر بر شی واحد.
*م.۵۷۱ق.م:تعریف شرکت:توافق دو یا چند نفر برای ایجاد اشاعه.تعریف به نتیجه کرده است نه تعریف به سبب.
*در ماده ۵۷۵در مورد آثار-فایده و هدف شرکت:۱-مالکیت اشاعه در آورده ها.۲-تقسیم سود.۳-تقسی زیان به میزان سهم الشرکه در شرکت همیشه زیان وسود به میزان سهم الشرکه خواهد بود.
*آیا میشود یک نفر با سهم الشرکه کمتر سود وزیان کمتری ببرد؟بله
*آیا میتوان سود بیشتری برد بدون اینکه سرمایه بیشتری نداشته باشی؟خیر
*آیا میتوان سود بیشتری خواست بدون تینکه کار بیشتری انجام داد وبدون اینکه سرمایه کمتری آورد؟خیر
۱-اگرسرمایه زیاد کنی.۲-اگر یک کاری انجام دهی میتوانی سود بیشتری ببری.
آیا قسمت دوم ماده۵۷۵ مفهوم مخالف دارد یا نه؟میتوان گفت اگر کار بیشتری نکرد نمی تواند سود بیشتری ببرد.خیر در اینجا مفهوم
مخالف جاری نمیشود زیرا مفهوم مخالف در جمله شرطیه هست.و جمله شرطیه با اگر شروع میشود .
اگر شرط کنیم که شخصی سود بیشتری نسبت به سهم الشرکه ببرد این شرط بر خلاف قانون و بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست.
نه تنها شرط صحیح است بلکه عقد هم صحیح است.هر گونه شرطی میشوددر ضمن عقد شرکت برای سود بیشتر از سرمایه کردزیرا خلاف قانون نیست.شرط خلاف قانون باطل است.
تفسیر ماده ۵۷۶ق.م:
این ماده برای نحوه تصرف در مال مشاع هست که باید با توافق همه شرکاء باشد. مثلا اگر دو نفر در یک اتوبوس شریک باشند
یکی از آنها بگوید در جاده بندر عباس کار میکند ودیگری بگوید در جاده شیراز –تهران کار میکند و اختلاف وجود داشته باشد
تاکید میکند که نحوه مدیریت و فعالیت بر مال مشاع باید با توافق همه شرکاء باشد.در اینجا اکثریت اعتباری ندارد.
* دومین فرق شرکت تجاری با مدنی درمدیریت شرکت مدنی است زیرا در شرکت تجاری با اکثریت سهام واما در شرکت مدنی توافق و رضایت همه شرکاءبرای اداره کردن مال مشاع لازم است.
*مالکیت در شرکت مدنی از سرمایه گذاران جدا نمی شود ولی در شرکت تجاری ماکیت از سرمایه گذار گرفته میشود و به نام خودشرکت میباشد.
*در شرکت مدنی برای مدیریت نیاز به همه شرکاء و توافق همه میباشد و اگر یکی خارج شد دیگر هیچکس حقی ندارد در اینجا همه خلع ید میشوند پس باید افراز به تقسیم مال مشاع کنیم.
نتیجه گیری این که اگر مال مشاع با توافق شرکاءقابل مدیریت است میتواند مدیریت کند. اما اکر توافق همه شرکاء نبود هیچکدام حق تصرف در مال مشاع را ندارند.از زمانی که یکی از شرکاءرلضی به ادامه تصرف نباشد تصرف بقیه شرکاءبه نسبت سهم شخص راضی به میزان اجرت المثل مسئولیت آورد مثلا باید اجرت المثل یک دانگ خانه که سهم اوست بدهد.
مبحث دوم : اداره مال مشاع
بند اول : تعریف مالکین مشاعی در مال مشاعی
دو برادر منزلی را از مادر خود به ارث بردند که قهریست. یکی راضی به اجاره دادن به دانشجویان جهت خوابگاه و دیگری راضی به اجاره دادن جهت تولیدی میباشد. پس در اداره مال مشاع با هم توافق ندارند و تا زمانی که موافقت همه شرکاءنباشد نمیتوان اجاره داد. و……..

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
مقایسه ید امانی و ید ضمانی
گفتار اول : نوع عقدی
مبحث اول : سه حالت ید بر اموال
بند اول : انواع ید امانی در مدنی:
بند دوم : برای تعریف هر عقدی دو نوع تعریف داریم
مبحث دوم : اداره مال مشاع
بند اول : تعریف مالکین مشاعی در مال مشاعی
ویژگی های مضاربه:
بند دوم : شرط ضمن عقد جایز باز هم جایز است
مبحث سوم : فرق مضاربه با شرکت
تعریف عقد مساقات:
مبحث چهارم : عقود ید زمانی
مبحث پنجم : مشترکات عقود وثیقه ای
استثناءبرای عقد رهن
دو استثناءبرای ضمان
گفتار دوم :دو شرط تضامنی شدن دو دین
مبحث اول :ویژگی های عقدرهن
مبحث دوم : شرایط اساسی جهت عقد رهن
فرق تلف با اتلاف عین مرهونه
مبحث سوم :اگر ید امانی تبدیل به ید ضمانی شود چه میشود؟
فصل دوم
ید ضمانی در ید مالکی
گفتار اول : ید مالکی
ادله اعتبار قاعده ید
مبحث اول : قاعده ید قاعده ای است فقهی
مبحث دوم :  آثار این دو ید : ید امانی و ید زمانی
بند اول : بررسی یک پرونده
نظریه اکثریت:
نظریه اقلیت:
گفتار دوم : جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : تعریف چک از نظر قانون تجارت
مبحث دوم : تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
مبحث سوم :سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
نتیجه گیری
منابع

این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۷۷ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقاله را با ورژن office2007 به بالا بازکنید

پژوهش ید مالکی و ید ضمانی به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.