مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

چکیده ‏
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه ‏های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را ‏به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « ‏مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو ‏جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در ‏اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر ‏مجاز » است . ‏
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف ‏غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به ‏صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با ‏توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل ‏موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن ‏مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این ‏تفسیر به نفع متهم ، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس . ‏
کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت. ‏

مقدمه : ‏
‏۱ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (۱) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش ‏عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم ‏مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . ‏علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و ‏موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد. ‏
در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین ‏خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به ‏نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ‏ارکان تشکیل دهنده هر یک از عناوین جزایی مذکور است . ‏
لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از ‏جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم . ‏
در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ‏ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی ‏مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ‏، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در ‏رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در ‏بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از ‏جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت . ‏
اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در ماده (۱۵۲) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، ‏مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال ۱۳۵۵ ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (۱۵۲) به ‏جرم اختلاس و ماده (۱۵۳) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب ‏اسلامی در سال ۱۳۶۲ ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (۷۵و۷۶) این قانون به ترتیب جانشین ‏مواد (۱۵۲و ۱۵۳) قانون مجازات عمومی گردیدند که ماده (۷۵) ناظر به جرم اختلاس و ماده ‏‏(۷۶) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ‏و اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۷۶ ، قانونگذار طی ماده (۵) این قانون ، مجازات اختلاس را ‏تشدید کرد و بعد در سال ۱۳۷۵ با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (۵۹۸) این ‏قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (۵) ‏قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر ‏قانونی ، ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است . ‏
حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . ‏بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه ‏الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت ‏مرتکب در تغییر دادن نحوه تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به ‏تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت ‏مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود . ‏
بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او ‏اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام ‏مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق ‏یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به ‏آنها داشته باشد . ‏
با توجه به ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را ‏می توان به صورت زیر تعریف کرد : ‏
‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب ‏شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا ‏دیگری ». ‏
اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ‏ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از ‏صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در ‏این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده ‏است . ‏
در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا ‏اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع ‏اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » . ‏
ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد : ‏

‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به ‏سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » . ‏