تحقیق شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :
موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی درباره آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.
بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده ۹۷۲ ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».
در سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامه فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویه واحد بین المللی وجود ندارد. ماده ۶۳۳ قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعه کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»
جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده ۶۳۵ ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیه طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده ۶۳۹ ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم
توسعه روابط تجاری بین المللی در وهله اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همه کشورها،‌ به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
مبحث اول ۱- روش کنترل محدود:
دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:
الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.
ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.
بحث دوم ۲-۱- روش کنترل نا محدود:
در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.
بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق :
در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد،‌ از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.
مبحث چهارم ۴-۱ روش تجدید نظر مطلق:
در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.
مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:
۱- شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویه محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.
۲- قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبه جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد ۱۹۰۷ لاهه و ۱۹۲۳ و ۱۲۹۷ ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.
۳- در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.
مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران
در قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ ه.ق نظر مساعدی در مورد اجرای احکام بیگانه وجود نداشته است (سیستم رد مطلق) که محیط نامساعد برای اجرای احکام و قوانین بیگانه ایجاد کرده بود. با این که به موجب قانون فوق الذکر مدعی بین رجوع به دادگاه محل اقامت خود، یا دادگاه محل اقامت مدعی علیه صالح تشخیص داده شده بود.
در سال ۱۳۰۷ جلد اول قانون مدنی، متعاقب الغای رژیم کاپیتولاسیون به تصویب رسید و سپس قانون دعاوی بین اتباع ایران و خارجه، تصویب شد که مقرر می داشت هر حکم لازم الاجرایی راجع به محاکمات وزارت امور خارجه و نیز احکام صادر نشده باید به محاکم عدلیه احاله شود. مگر این که اعتبار امر محکوم بها پیدا کرده باشد که در این صورت دیگر نمی توان معترض آن شد.
ماده ۹۷۲ ق.م اعلام می دارد: «احکام صادره از محاکم و نیز اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا گرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران،‌ او اجرای آن صارد شده باشد.»
این ماده در حقیقت احکام و اسناد خارجی را مورد شناسایی قرار می دهد، و لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر به اجرای آ‌نها می داند، به عبارت دیگر ماده ۹۷۲ ق. م بین شناسایی ولازم الاجرا بودن احکام خارجی،‌ قایل به تفکیک شده و با قبول قسمت اول، قسمت اخیر را تابع قوانین ایران می داند. زیرا اجرای احکام از قواعد نظم عمومی است و جزء حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه است. بعلاوه مقررات ایران، در مورد اجرای احکام داخلی نیز باید در مورد خارجی، اجرا شود و از ا ین جهت احکام خارجی تابع آیین دادرسی ایران می باشد. در بعضی عهدنامه های منعقده بین ایران و کشورهای خارجی نیز، مطالبی در مورد اجرای حکم خارجی، وجود داشت مثلاً ماده ۳ عهدنامه مودت منعقد بین ایران و اتریش مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۴ اعلام می دارد: «مقام صلاحیتداری برای اخذ تصمیم در باره تقاضای اجرای حکم، فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد: الف – آیا رأی دایر بر محکومیت، طبق قانون کشوری، که حکم در آن صادر شده است، قطعیت یافته است؟
ب) آیا متن رأی مزبور با ترجمه آن به زبان متقاضی عنه همراه است و دراین صورت آیا مأمور سیاسی یا کنسولی دولت یا مترجم سوگند خورده و دولت متقاضی تحت آن را با اصل تصدیق کرده است؟ عالی ترین البته صاحب منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی،‌ صلاحیت مقام مذبور را گواهی خواهد کرد.
از طرف دیگر در فقدان قانونی درباره نحوه اجرای احکام خارجی در ایران، کمیسیون مشورتی وزارت دادگستری در این خصوص بارها اظهار کرده بود وقتی در یکی از این اظهار نظرها کاملاً منکر اجرای احکام خارجی شده بود واعلام می داشت «ماده ۹۷۲ ق.م مفید این معنی است که اگر قوانین ایران امر به اجرای حکم صادر شده از محکمه خارجه به تصویب نرسیده باشد، چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود.

فهرست مطالب
شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران ۰
مقدمه ۱
تاریخچه : ۲
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم ۴
مبحث اول ۱- روش کنترل محدود: ۴
بحث دوم ۲-۱- روش کنترل نا محدود: ۵
بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق : ۵
مبحث چهارم ۴-۱ روش تجدید نظر مطلق: ۶
مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران ۷
مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران ۱۰
مبحث سوم: اجرای احکام بین المللی در ایران ۱۳
مبحث چهارم : ترتیب تقاضای اجرای حکم ۱۵
مبحث پنجم :‌ آثار اجرای حکم صادره از محاکم خارجی ۱۹
مبحث ششم‌ – اجرای اسناد تنظیم شده در خارج ۲۲
مبحث هفتم – اجرای احکام صارد شده از محاکم ایران در کشوهای خارجی ۲۳
بخش دوم: ۲۵
شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا ۲۵
مبحث یکم : سیستم فرانسوی اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی ۲۷
الف ) سابقه تاریخی و مبنای نظری سیستم فرانسوی‌: ۲۷
بحث دوم : سیستم انگلیسی – آمریکایی : اصل قابلیت اجرای احکام خارجی ۳۷
الف – مبنای نظری سیستم ا نگلیسی – آمریکایی ۳۷
۱-صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم : ۴۰
۲-دادرسی صحیح و منظم ۴۲
۳-قطعی بودن حکم ۴۳
۴-معین بودن مبلغ مورد حکم ۴۴
۵-عدم تحصیل حکم از راه تقلب : ۴۵
۶-عدم مخالفت حکم با نظم عمومی : ۴۶
بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل ۴۷
مبحث اول : ۴۸
مبحث دوم : عناصر متشکله و دعوای داوری بین المللی ۵۲
رویه قضایی : ۵۴
نتیجه گیری ۵۷
فهرست منابع و مؤاخذ ۵۹