تحقیق رهن

دانلود تحقیق رهن

فصل اول: کلیات
محبث اول-تعریف رهن
رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام می‌باشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی که باشد گفته می‌شود.‏
معنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه ‏خود را بطور کمال نسبت به آن انجام دهد.‏
ق . مدنی در ماده ۷۷۱ رهن را به شرح ذیل تعریف نموده است:‏
رهن عقدیست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد به رهن دهنده را راهن طرف دیگر را مرتهن ‏‎–‎مالیکه به رهن گذارده می‌شود مورد رهن مال مرهون یا عین مرهون نامیده می‌شود.‏
مبحث دوم: عقد راهن ‏
چنانچه از ماده ۷۷۱ ق . م استنباط می‌شود عقد رهن یکی از عقود معین است هر یک از عقود معین علاوه بر شرایط ‏مخصوص بخود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ ق.م به بعد را داشته باشد مگر اینکه ‏قانون آنرا از بعضی از شرایط معاف نموده باشد که بعداً بیان خواهد شد.‏
عقد رهن مانند سایر عقود بدستور ماده ۱۹۱ ق.م بوسیله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چیزیکه دلالت بر قصد کند منعقد ‏میگردد چنانکه از ماده ۱۹۱ ق.م استنباط می‌شود عقد بوسیله دو امر محقق  می‌گردد، قصد که امر معنوی است دیگر ‏چیزیکه دلالت بر آن کند که امر مادی و خارجی می‌باشد که در ذیل هر یک را بطور اجمال شرح خواهیم داد.‏
‏۱-اراده حقیقی یا قصد و رضا:‏
قصد امریست که بوسیله تحریکات متعدد و مرتب است اعصاب در مغز بوجود می‌آید مثل اعراض از مالکیت و یا ابرار دین، ‏از نظر حقوقی تاثیر قصد احتیاج به رضا دارد که ممکن است مقارن و یا موخر از قصد باشد چنانکه در عقد فضولی و مکره ‏است،بدین جهت در بند یک ماده ۱۹۰ ق.م لازم است قصد و رضا با یکدیگر توافق داشته باشد با بررسی قانون مدنی چنین ‏استناط می‌کرد. که ق .م بین عقود فرقی نگذاشته و برای تحقق هر یک از عقود توافق دو اراده را لازم داشته ولی بعضی از ‏فقها ؟؟ بین عقود فرق گذارده‌اند در عقودیکه صرفاً از طرف ایجاب کننده تعهد یا تملیکی می‌شود و یا نمایندگی داده ‏می‌شود مانند دتالت که رضایت قبول کننده کافی است ‏
‏-ولی در عقودیکه هر یک در مقابل دیگری تملیک یا تعهدی می‌نماید دو قبول اراده لازم است مثل عقد بیع همانطور که ‏بایع مالی را تملیک می‌کند در مقابل ؟؟ که مشتری تملیک می‌نماید مشتری نیز علیک می‌کند تمیز را در مقابل مالی که بایع ‏تملیک می‌نماید.‏
بنابراین در عقد رهن که صرفاً قراردادن حق غیر وثیقه دین از طرف راهن به مرخصی است باید رضایت کامل باشد.‏
عده ای دیگر از فقها معتقدند به اینکه رضایت قبلو کننده به آنچه ایجاب کننده اراده می‌نماید کافیست و احتیاج به (قصد ‏رضا) ندارد.‏
‏۲-اراده انشایی: عبارتست از امر مادی در خارج که حکایت از امر معنوی و اراده حقیقی می‌نماید ماده ۱۹۱ ق.م نیز تصریح ‏می‌نماید که برای صحت عقد باید قصدانشاء مقرون به چیزی باشد که دلالت بر آن نماید و آن چیز اراده انشائی است امر ‏مادی در خارج که حکایت از امر معنوی می‌نماید ممکن است لفظ نوشته و یا اشاره باشد ولی بطوریکه ق.م در مواد بعدی ‏بیان می‌نماید تمام امور مادی دارای اعتبار واحد و مساوی با لفظ نمی باشد تا اینکه ماده ۱۹۲ ق .م می گوید مادام که ‏طرفین یا یکی از آنها بتواند تلفظ کند اشاره معتبر نمی باشد و در قانون از نوشته نام برده شده است بسیاری از حقوقدانان ‏نوشته را در ردیف اشاره داشته اند ولی با توجه به اینکه هر یک از حروف تحجی صدای مخصوص را می‌نمایاند و در نوشته ‏از ترکیب آن حروف کلمه بوجود می آید . بنابراین همانطور که الفاظ ترکیبی از چند صورت می‌باشد می‌توانند مقاصد را ‏بیان کنند زیرا هر یک از حروف در مرحله نوشتن حرفی از الفاظ را می‌نمایاند و بنابراین بین نوشته و لفظ فرقی دیده نمی‌شود ‏بعضی از نوشته ها بوسیله علائم مقاصد را می‌رسانند مانند نوشته های از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن ‏بفعل ماده ای وجود ندارد ولی از وحدت ملاک ذیل ماده ۳۳۹ ق.م که می‌گوید ممکن است بیع به داد و ستد واقع شود ‏می‌توان استنباط نمود که کلیه عقود به فعلی که مبین قصد باشد ممکن میشود، مگر آن که قانون لزوم تلفظ در آن را تصریح ‏نماید نکته قابل توجه این است که فعل همیشه نمی‌تواند مبین قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زیرا عمل داد و ستد ظاهر ‏در داد و ستد تملیک و یکی از آن بعوض دیگری می‌باشد و تصرف به بیع است که کاملترین و متداولترین عقد معاوضی ‏است.‏